رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٦

الصحاح (1) المتقدمة، المعتضدة بما في المعتبر (2) والمنتهى بأنه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به، فيكون واجبا (3).
ومرجعه إلى ما في المدارك من إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل حاج ومعتمر (4). ولا يخلو عن نظر. ثم إن هذا مع إمكان الرجوع.
(فإن لم يتمكن) منه (فلا حج له إن كان) المتجاوز عن الميقات بغير احرام (عامدا) كما عن النهاية (5) والاقتصاد (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والجامع (9) وكتب الماتن (10) والمهذب (11) والغنية (12) وفي المنتهى (13) والتحرير (14) والدروس (1) واللمعتين (16) والمسالك (17).

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٨ ص ٢٣٩.
(٢) المعتبر: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج ٢ ص ٨٠٨.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج ٢ ص ٦٧٠ س ١٩.
(٤) مدارك الأحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج ٧ ص ٢٣٤.
(٥) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب فرائض الحج ج ١ ص ٥٤٤.
(٦) الاقتصاد كتاب الحج ص ٣٠٠.
(٧) الوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ص ١٥٩.
(٨) السرائر: كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٥٢٧ - ٥٢٨.
(٩) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص ١٧٨.
(١٠) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج ١ ص ٢٤٢، والمعتبر: كتاب الحج ج ٢ ص ٨٠٧.
(١١) المهذب: كتاب الحج ج ١ ص ٢١٤.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٢ س ١٦.
(١٣) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج ٢ ص ٦٧٠ س ١٧.
(١٤) تحرير الأحكام: كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٩٤ س ٢٩.
(١٥) الدروس: كتاب الحج ص ٩٤.
(١٦) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 223.
(17) مسالك الأفهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 105 س 12.

(٢٠٤)