ما رواه الصدوق وغيره عنه صلى الله عليه وآله (1) قال: " اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي " وفي رواية أخرى (2) زاد: " ويعلمون الناس بعدي " على أنه لا بد للخصم من الحمل على المعنى العام الشامل للمنصوب الخاص والتفاوت بالشدة والشعف إن أوجب الحمل على الأشد تعين الحمل على الأخص، ودعوى صدق اسم خليفة الله على المأذون له إذنا خاصا دون الإذن العام محل منع.
و (رابعها) - أن عطف الأصفياء على الخلفاء يوذن بالمغايرة كما هو مقتضى الأصل فيمكن أن يكون المراد بالخلفاء هم (عليهم السلام) أو هم ومنصوبوهم على الخصوص وبالأصفياء عدول الشيعة، والتأسيس أولى من التأكيد.
و (خامسها) - بتقدير استفادة الحصر من هذه العبارة فإنها في قوة قولك " ليس هذا المقام إلا لخلفائك... إلى آخره " فالحصر هنا ليس منحصرا في الحقيقي بل يعمه والإضافي، وكثرة استعماله وشيوعه في الإضافي غير منكور ولا مدافع بل في ما نحن فيه من قصر الموصوف على الصفة لا يصدق إلا إضافيا كما حقق في محله، ودعوى كونه مجازا فيه غير مسموع، وحينئذ فليس المراد إلا أن هذا المقام مقصور على الاتصاف بكونه لخلفاء الله قصرا إضافيا افراديا أو قلبيا أو تعيينيا ردا على من اعتقد مشاركة أعدائهم لهم (عليهم السلام) أو اختصاصهم به دونهم أو تردد في ذلك، ولا يلزم من ذلك نفي أن يقوم بهذا المقام أولياؤهم المعترفون بأن يدهم يد فرعية لاحظ لها في الشركة فضلا عن الاختصاص والابتزاز.
و (سادسها) - بتقدير تسليم الدلالة بطريق الحصر على نفي الاستحقاق عن ما سوى الخلفاء والأصفياء بالمعنى الخاص فهو عام مخصوص بما قدمنا من الأدلة الدالة على عموم الإذن بالتصرف في هذا الحق حضورا وغيبة بل الأمر به من غير تخصيص للإذن بمخاطب دون مخاطب ولا في زمان دون زمان، هذا وهم مضطرون