وروى الطبراني وغيره مرفوعا ورجاله رجال الصحيح: " " من ولي شيئا من أمر المسلمين لم ينظر الله تعالى في حاجته حتى ينظر في حاجتهم " ".
وروى الطبراني مرفوعا: " " من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار " ".
وفي رواية أبي داود مرفوعا: " " من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا احتجب الله تعالى دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة " ".
وكان معاوية يجعل رجلا على حوائج المسلمين إذا احتجب لضرورة.
وروى الإمام أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى مرفوعا:
" " من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله عنه أبواب رحمته دون حاجته وفقره " ". والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نقر أحدا من الولاة الذين صحبناهم أن يولي على المسلمين من تحت يده إلا من يراه خيرهم بعد أن يجتهد ويبذل وسعه في ذلك، وهذا العهد قل من يسمع له من المكاسين ونحوهم من جباة الظلم، لأنه يعرف أنه إذا ولي شخصا يخاف على دينه ضيع ذلك المال الذي يجبونه من تلك الجهة.
وقد سألني مرة شخص من أعوان المكاسين أني أطيب عليه خاطر كبير المكس، فقال أطيب عليه ولكن بشرط التوبة، قلت وما هي؟ قال أن لا يفرج على أحد عليه مكس فقلت أخرجا من عندي فتوبا في الكنيسة.
فيحتاج العالم أو الصالح الذي يأمر المكسين ونحوهم بالمعروف إلى سياسة تامة في لين الكلام، وإلا لم يسمعوا له.
وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يوصي أصحاب هذه الجهات ويأمرهم