إن المعتق يقوم عليه نصيب الشريك إن كان موسرا ويسعى العبد في فك باقيه إن كان معسرا، اختاره المفيد رحمه الله، والسيد المرتضى، وابن بابويه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا خدمت بالحصص (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير، فأعتق حصته وله سعة (ولم يبعه - خ ل ئل) فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من ماله (مال - خ ئل) نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (2).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك، لما أفسده (3).
(وثانيهما) أنه إن قصد الاضرار بالشريك فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط.
ومستنده ما رواه الكليني - في الحسن - وابن بابويه في الصحيح -، عن