في ماله، إلا في الصامت إذا أتجر له الولي استحبابا).
المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي كما نص عليه جماعة من أهل اللغة (1).
والقول بمساواة المجنون للطفل في وجوب الزكاة في غلاته ومواشيه للمفيد في المقنعة (2) والشيخ في جملة من كتبه (3).
قال في المعتبر: ويجب التوقف في ذلك ومطالبتهم بدليل ما ذكراه، فإنا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون، ثم لو سلمنا الوجوب في غلة الطفل تبعا لما ادعياه فمن أين يلزم مثله في المجنون؟ فإن جمع بينهما بعدم العقل كان جمعا بقيد عدمي لا يصلح للعلة، ويمكن الفرق بين الطفل والمجنون بأن الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة، فجاز أن يجب في ماله، لأنها (4) غاية الحجر وليس كذلك المجنون، فإذا تحقق الفرق أمكن استناد الحكم إلى الفارق (5). انتهى كلامه - رحمه الله - وهو جيد في نفسه إلا أنه إنما يحسن مع القائلين بالقياس لا مع الشيخين ومن يقول بمقالتهما.
والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم ثبوت الزكاة في مال المجنون مطلقا إلا في الصامت إذا أتجر له الولي استحبابا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة؟ فقال: " إن كان عمل به