____________________
الأول: قوله: إن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، مشكل جدا بعد ثبوت التغاير، لأن إطلاق لفظ أحدهما وإرادة الآخر مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، ومع انتفائها يجب حمل اللفظ على حقيقته.
وربما كان في كلام المصنف في المعتبر إشعار بما ذكرناه، فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في أيهما أسوأ حالا: ولا ثمرة لتحقيق أحد المذهبين في هذا المقام، وربما كان له أثر في غيره (1). ونحوه قال العلامة - رحمه الله - في التذكرة (2).
وقال الشهيد في البيان بعد أن نقل عن الشيخ والراوندي والفاضل أنهم قالوا يدخل كل منهما في إطلاق لفظ الآخر: فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل يميز بينهما (3).
وبالجملة: فالمتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر إلا بقرينة، وما ذكره - رحمه الله - من عدم تحقق الخلاف في ذلك لا يكفي في إثبات هذا الحكم، لأن عدم العلم بالخلاف لا يقتضي العلم بانتفاء الخلاف، والحجة في الثاني دون الأول.
الثاني: استدلاله على التغاير بنص أهل اللغة ورواية أبي بصير غير جيد، لأن أهل اللغة مختلفون في ذلك كما نقلناه، ورواية أبي بصير ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة والضعيف، وبأن من جملة رجالها عبد الله بن يحيى (والظاهر أنه الكاهلي وهو غير موثق) (4) والأجود الاستدلال على ذلك برواية محمد بن مسلم فإنها صحيحة السند واضحة الدلالة، ولم يحتج بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.
وربما كان في كلام المصنف في المعتبر إشعار بما ذكرناه، فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في أيهما أسوأ حالا: ولا ثمرة لتحقيق أحد المذهبين في هذا المقام، وربما كان له أثر في غيره (1). ونحوه قال العلامة - رحمه الله - في التذكرة (2).
وقال الشهيد في البيان بعد أن نقل عن الشيخ والراوندي والفاضل أنهم قالوا يدخل كل منهما في إطلاق لفظ الآخر: فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل يميز بينهما (3).
وبالجملة: فالمتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر إلا بقرينة، وما ذكره - رحمه الله - من عدم تحقق الخلاف في ذلك لا يكفي في إثبات هذا الحكم، لأن عدم العلم بالخلاف لا يقتضي العلم بانتفاء الخلاف، والحجة في الثاني دون الأول.
الثاني: استدلاله على التغاير بنص أهل اللغة ورواية أبي بصير غير جيد، لأن أهل اللغة مختلفون في ذلك كما نقلناه، ورواية أبي بصير ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة والضعيف، وبأن من جملة رجالها عبد الله بن يحيى (والظاهر أنه الكاهلي وهو غير موثق) (4) والأجود الاستدلال على ذلك برواية محمد بن مسلم فإنها صحيحة السند واضحة الدلالة، ولم يحتج بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.