قوله: " وأن يدخل الحجر في الطواف ".
مستند ذلك الأخبار الصحيحة (1)، والتأسي بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم. وليس عندنا معللا بكونه من البيت بل لما قلناه. وفي بعض أخبارنا تعليل ذلك بكون أم إسماعيل عليهما السلام مدفونة فيه، وفيه قبور أنبياء (2). وروى الصدوق في الفقيه (3) والعلل (4) " إنه ليس في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر ".
ورواه زرارة عن الصادق عليه السلام (5). وروى العامة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها: " إن من الحجر ستة أذرع متصلة بالبيت منه " (6) فمنعوا من سلوك ذلك، واختلفوا فيما زاد.
وعلى كل حال وعلى كل حال فالاجماع واقع من المسلمين على أنه ليس خارج الحجر شئ آخر يجب الخروج عنه فيجوز الطواف خلفه ملاصقا بحائطه من جميع الجهات. وإنما نبهنا على ذلك، لأنه قد اشتهر بين العامة هناك اجتناب محل لا أصل له في الدين.
قوله: " وأن يكون بين البيت والمقام ".
بمعنى كون الطواف في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام. ويجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها ولو قليلا بطل.
ومن جهة الحجر يحتسب المسافة من خارجه بأن ينزله منزلة البيت، وإن قلنا بخروجه عنه، مع احتمال احتسابه منها على القول بخروجه، وإن لم يجز سلوكه.
واعلم أن المقام حقيقة هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام