نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٦

صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يصلي في الناس قال في آخره: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوص. قالوا: ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجيب بأن المراد بنفي الوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم ففي الوصية بالخلافة لا مطلقا، بدليل أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الوصية بعدة أمور كأمره صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه لعائشة بإنفاق الذهبية كما ثبت من حديثها عند أحمد وابن سعد وابن خزيمة. وفي المغازي لابن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لم يوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: وأوصى بثلاث أن يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. الحديث. وأخرج أحمد والنسائي وابن سعد عن أنس: كانت غاية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجة. ومن حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد، والأحاديث في هذا الباب كثيرة أورد منها صاحب الفتح في كتاب الوصايا شطرا صالحا وقد جمعت في ذلك رسالة مستقلة. واستدلوا أيضا على توجيه نفي من نفي الوصية مطلقا إلى الخلافة بما في البخاري عن عمر: قال: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن يستخلف. وبما أخرجه البيهقي عن علي: أنه لما ظهر يوم الجمل قال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد إلينا في هذه الامارة شيئا الحديث. قال القرطبي: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالخلافة لعلي، فرد ذلك جماعة من الصحابة وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به عائشة يعني الحديث المتقدم. ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره لأحد من الصحابة يوم السقيفة، وهؤلاء ينتقصون عليا من حيث قصدوا تعظيمه لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته إلى المداهنة والتقييد والاعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك اه. ولا يخفى أن نفي عائشة للوصية حال الموت لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات، فإذا أقام البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في شئ معين قبل. قوله: مكتوبة عند رأسه استدل بهذا على

(١٤٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* كتاب الوكالة *	2
2	باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وايفاء الحقوق واخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك	2
3	مشروعية الوكالة وتعريفها لغة وشرعا	3
4	الدليل على أن الامام له ان يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى تسحقها	4
5	باب من وكل في شراء شئ فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة	5
6	أقوال العلماء في صحة بيع الفضولي	6
7	باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى الموكل	6
8	* كتاب المساقاة والمزارعة *	7
9	مشروعية المساقاة والمزارعة وتفسيرهما	8
10	كلام العلماء في تعريف المزارعة والمحاقلة والمخابرة	9
11	مذاهب العلماء في المزارعة بجزء من الأرض أو الخارج عنها	10
12	باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه	11
13	مذاهب العلماء في اكراء الأرض بما يخرج منها	12
14	الدليل على تحريم المزراعة على ما يفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة	13
15	الدليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم	13
16	اعطاء الأرض بالنصف والثلث واشتراط ثلاث جداول والقصارى وما يسقى الربيع	14
17	تفسير القصرى	15
18	كراء المزارع بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت	16
19	النهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة	17
20	* (أبواب الإجارة) *	18
21	باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح	18
22	الدليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه	19
23	الدليل على جواز الإجارة على رعى الغنم	20
24	النهى عن كسب الأمة الا ما عملت بيديها الخبز والغزل والنفش	20
25	النهى عن انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة	21
26	باب ما جاء في كسب الحجام	22
27	مذاهب العلماء في كسب الحجام	23
28	احتجام النبي صلى الله عليه وسلم واعطاؤه الحجام صاعين من طعام	24
29	باب ما جاء في الاجرة على القرب	25
30	حكم تعليم القرآن بأجر وأقوال العلماء في ذلك وحجج كل	26
31	جواز أخذ الأجرة على الرقية وقصة صاحب الرقية	29
32	جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور	31
33	باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه و كسوته	32
34	دليل من قال يجب تعيين قدر الاجرة	33
35	النهى عن عسب الفحل وأخذ أجرته	33
36	باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة	34
37	باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع	35
38	باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله	35
39	* (كتاب الوديعة والعارية) *	37
40	تفسير الوديعة لغة وشرعا	37
41	وجوب أداء الأمانة إلى صاحبها	39
42	الدليل على تحريم مال الآدمي ودمه وعرضه إلا بحقها	39
43	الدليل على وجوب رد ما أخذته اليد من مال غيره باعارة أو إجارة أو غيرهما	40
44	الدليل على أن العارية مضمونة	41
45	الدليل على أن الضياع من أسباب الضمان	42
46	من العارية الدلو والقدر و تفسير الماعون	42
47	* (كتاب احياء الموات) *	44
48	أحكام احياء الموات وما ورد فيه من الأحاديث	44
49	تفسير الأرض الميتة	45
50	من جملة ما يستحق به الانسان الملك التحويط على الأرض وتفسير العرق الظالم	45
51	باب النهى عن منع فضل الماء وما ورد فيه من الأحاديث	46
52	لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ومذاهب العلماء في ذلك	47
53	باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه	48
54	اختلاف العلماء في ماء الآبار والعيون والكظائم	49
55	قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شرب النخل من السبيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين وأقوال العلماء في ذلك	50
56	باب الحمى لدواب بيت المال	52
57	أقوال العلماء في الحاق غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي في حمى الأراضي	53
58	باب ما جاء في اقطاع المعادن	54
59	الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن	55
60	باب اقطاع الأراضي وما ورد فيه من الأخبار	56
61	اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعض الأراضي الموات	57
62	الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة	58
63	باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره	59
64	آداب الجلوس في الأسواق	60
65	باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها	61
66	مذاهب العلماء في حكم الدابة المسيبة في الصحراء	61
67	* كتاب الغصب والضمانات *	62
68	باب النهى عن جد الغصب وهزله	62
69	الدليل على عدم جواز أخذ متاع الانسان على جهة المزح والهزل	63
70	الدليل على عدم جواز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح	63
71	باب اثبات غصب العقار	63
72	بيان أن من غصب من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين	64
73	الدليل على أن تخوم الأرض تملك وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض	65
74	الدليل على انها إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضي ان يعظ من رام الحلف	65
75	باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه	66
76	الدليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع لمالك الأرض وعلى الغاصب ما غرمه وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض ومذاهب العلماء في ذلك	67
77	احتجاج العلماء لمذاهبهم في زرع الغاصب	68
78	باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها	69
79	الدليل على مشروعية إجابة الداعي وان كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع	69
80	باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه	70
81	أقوال العلماء في أن ما أتلفه الآدمي فالمثل وما أتلفه الحيوان فالقيمة	71
82	باب جناية البهيمة	72
83	ما ورد من الأحاديث في أن جرح العجماء جبار	72
84	الدليل على أن مالك البهيمة لا يضمن ما جنته البهيمة بالنهار ويضمن ماجنته بالليل ومذاهب العلماء في ذلك	73
85	باب دفع الصائل وان ادى إلى قتله وان المصول عليه يقتل شهيدا	74
86	الدليل على جواز مقاتلة من أراد اخذ مال انسان من غير فرق بين القليل و الكثير إذا كان الأخذ بغير حق ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم	75
87	باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ولا يلزم الغير مع القدرة	76
88	الدليل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال في فتن المسلمين ومذاهب العلماء في ذلك	77
89	باب ما جاء في كسر أواني الخمر	79
90	الدليل على جواز اهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وان كان مالكها غير مكلف	79
91	* (كتاب الشفعة) *	80
92	تعريفها لغة وشرعا وأقوال العلماء في مشروعيتها	80
93	حقيقة الجار الذي تثبت له الشفعة	82
94	يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه ومذاهب العلماء في حكم ذلك	83
95	ثبوت الشفعة بين الشركاء في الأرض والدور	84
96	عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره	86
97	تثبت الشفعة للصبي حتى يدرك فإذا أدرك فان شاء أخذ وان شاء ترك	87
98	فائدة في ذكر أحاديث واردة في الشفعة	87
99	* كتاب اللقطة *	87
100	تعريف اللقطة وجواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف	88
101	تعريف اللقطة سنة ومذاهب العلماء في ذلك	89
102	تعريف العفاص والصمام	90
103	دليل من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا ومذاهب العلماء في ذلك	91
104	محل تعريف اللقطة المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات بدون ذكر شئ من الصفات	92
105	تعريف اللقطة سنة واجب ولا يلزم استيعاب الأيام كلها	92
106	يجوز للملتقط ان يرد اللقطة إلى من وصفها بعلاماتها بدون إقامة البينة و مذاهب العلماء في ذلك	94
107	مذاهب العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا	95
108	النهى عن التقاط لقطة الحاج للملك وجوازها للانشاد به ووجه الحكمة في تخصيص لقطة الحاج بذلك	96
109	قوله صلى الله عليه وسلم " لا يأوى الضالة الا ضال "	97
110	* كتاب الهبة والهدية *	98
111	باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس	98
112	تعريف الهبة والهدية	99
113	الترغيب في إجابة الدعوة وقبول الهدية وان كانت إلى أمر حقير وفي شئ يسير	99
114	الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه والنهى عن الرد لما في ذلك من جلب الوحشة وتنافر الخواطر	100
115	الهدية تذهب وحر الصدر والزيارة تثبت الوداد	101
116	هل يشترط للهدية القبول أو تملك بمجرد القبض ومذاهب العلماء في ذلك	101
117	قصة مجئ العباس إلى المسجد حينما أتى مال البحرين وأخذه المال والنبي يعجب منه	102
118	باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والاهداء لهم	104
119	ثبوت قبول الهدية من أكيد ردومة جندل وملك‌الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم	105
120	أقوال العلماء في هدايا الكفار	106
121	مشروعية الثواب على الهدية والهبة	108
122	باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهى أن يرجع أحد في عطيته الا الوالد	109
123	دليل من قال بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وتحقيق المقام	110
124	امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاشهاد على الجور	112
125	العائد في هبته كالعائد في قيئه	114
126	مشروعية الإثابة على الهبة	115
127	باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده	116
128	باب العمرى والرقبى وما ورد فيهما من الأحاديث	117
129	تفسير العمرى والرقبى وأقوال العلماء في مشروعيتهما	119
130	باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها	121
131	يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير اذنهم وتهادى بشرط ان يكون من الأمور المأكولة التي لا تدخر	123
132	مشروعية بذل النصيحة والاغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك في حقه وجواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ومشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الاسلام	124
133	اختلاف العلماء في المرأة تعطى عطية من مالها بغير إذن زوجها	125
134	باب ما جاء في تبرع العبد	125
135	الدليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه ويكون شريكا له في الاجر	126
136	* (كتاب الوقف) *	127
137	تعريف الوقف لغة واصطلاحا	127
138	التصنيف والتعليم والصدقة الجارية ثوابها دائم لا ينقطع بالموت والدليل على ذلك	128
139	بيان أول صدقة موقوفة في الإسلام	129
140	ثبوت الوقف عن جماعة من الصحابة	130
141	بيان ان الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره	131
142	الدليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف ومذاهب العلماء في ذلك	131
143	باب وقف المشاع والمنقول	132
144	مذاهب العلماء في صحة ثبوت وقف المشاع	133
145	باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه	134
146	تفسير الأقربين في العطية	135
147	الدليل على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي	137
148	باب ان الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالاطلاق	138
149	حديث ان الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذرينى في صلب على	139
150	باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة	140
151	أقوال العلماء في تحلية الكعبة بالذهب والفضة	141
152	* كتاب الوصايا *	142
153	باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة	142
154	تعريف الوصية لغة وشرعا	142
155	أقوال العلماء في حكم الوصية وحجج كل وتحقيق المقام	143
156	الدليل على اعتبار الاشهاد في الوصية	146
157	أفضل الصدقة وأعظمها أجرا تصدق الشحيح الصحيح	146
158	الدليل على تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض	147
159	باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والأيصاء للوارث	148
160	استحباب نقص الوصية عن الثلث ومذاهب العلماء في ذلك	149
161	قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة	151
162	الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث وبين قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية	152
163	كلام العلماء فيما زاد على الثلث في الوصية وتفصيل ذلك	153
164	باب في ان تبرعات المريض من الثلث	154
165	الدليل على اعتبار القرعة شرعا	154
166	تنفذ تصرفات المريض من الثلث	155
167	اختلاف العلماء في أن ثلث التركة هل يعتبر حال الوصية أو حال الموت و مذاهب العلماء في ذلك	155
168	باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها	155
169	الدليل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع	156
170	باب الايصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره	156
171	جواز الوصية بالخلافة وبيان طريقها	157
172	باب وصية من لا يعيش مثله وقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان شدته في الدين وتمسكه به حال النزع	158
173	أيصاء عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله بأن يفي دينه وما عليه من الحقوق	163
174	طلب عمر رضي الله عنه الاذن من عائشة في دفنه مع النبي صلى الله عليه و سلم وأبى بكر الصديق رضي الله عنه	164
175	باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم صحته	166
176	تقديم دين الميت على الوصية	167
177	تقديم الوصية في الذكر على الدين في الآية الشريفة	167
178	* كتاب الفرائض *	168
179	أول علم ينسى علم الفرائض	168
180	أعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت	168
181	بيان اشتقاق الفرائض ومعنى النصف	169
182	باب البداءة بذوي الفروض واعطاء العصبة ما بقى	170
183	الدليل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضها يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه	171
184	الدليل على أن للبنتين الثلثين ومذاهب العلماء في ذلك	172
185	الدليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما	172
186	باب سقوط ولد الأب بالاخوة من الأبوين	172
187	باب الأخوات مع البنات عصبة	173
188	باب ما جاء في ميراث الجدة والجد	175
189	الدليل على أن فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث إذا استوين	176
190	فرض الجد السدس و مذاهب العلماء فيه	177
191	باب ما في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك	179
192	الدليل على أن الخال من جملة الورثة ومذاهب العلماء في ذلك	179
193	أدلة من قال إن ذوي الأرحام لا ترث	180
194	بيان قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض	182
195	الدليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه ومذاهب العلماء في ذلك	183
196	الدليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده	183
197	باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم منهم وانقطاعهم من الأب	184
198	باب ميراث الحمل	185
199	الدليل على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم	186
200	باب الميراث بالولاء	186
201	الدليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق	187
202	اختلاف العلماء في حكم من ترك ذوي أرحامه ومعتقه	187
203	باب النهى عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة	188
204	اجماع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب ومذاهب العلماء في حكم بيع الولاء	188
205	باب ميراث المعتق بعضه	191
206	اختلاف العلماء في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة	191
207	باب امتناع الأرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم	192
208	لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم	193
209	باب ان القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها	194
210	دليل من قال إن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ومذاهب العلماء في ذلك	195
211	الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله	196
212	باب في أن الأنبياء لا يورثون	196
213	ما تركه الأنبياء لا يورث بل هو صدقة	197
214	الدليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعول من كان الرسول يعوله وينفق عليهم	198
215	* (كتاب العتق) *	199
216	باب الحث على العتق	199
217	الدليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار اون عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى	200
218	دليل من قال إن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضل	201
219	جب ذنوب الكافر بالاسلام مشروط بأن يحسن في الاسلام	201
220	باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة	202
221	أقوال العلماء فيمن ملك ذراحم محرم يعق عليه أم لا	204
222	باب أن من مثل بعبده عتق عليه	205
223	اختلاف العلماء في أن المثلة بمجردها سبب من أسباب العتق أم لا	206
224	جواز ضرب السيد عبده للتأديب ولا يجاوز به عشرة أسواط	207
225	باب من أعتق شركا له في عبد	207
226	كلام العلماء على سند ومتن حديث السعاية	209
227	مذاهب العلماء في استسعاء العبد	211
228	(باب التدبير)	212
229	الدليل على جواز بيع المدبر مطلقا ومذاهب العلماء في ذلك	213
230	(باب المكاتب)	215
231	تفسير الكتابة والحسبة	216
232	استنباط فوائد من أحاديث المكاتب	217
233	أدلة من قال بوجوب الكتابة	220
234	باب ما جاء في أم الولد	221
235	أم الولد تصير حرة إذا ولدت من سيدها وتفسير أم الولد	221
236	ثبوت النهى عن بيع أمهات الأولاد	222
237	مذهب الجمهور عدم جواز بيع أمهات الأولاد ومذاهب العلماء في ذلك	223
238	* كتاب النكاح *	225
239	باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه	225
240	بيان أن النكاح من السنة وأن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة	226
241	نعريف النكاح لغة وشرعا	227
242	تفسير الشاب والكهل والشيخ	228
243	أقوال العلماء في تفسير الباءة	228
244	المشروع هو الاقتصاد في الطاعات	230
245	حكم التزويج	231
246	باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها	231
247	مشروعية أن تكون المنكوحة ولودا ودودا	232
248	تفسير البكر والثيب	233
249	تنكح المرأة لأربع	233
250	باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها	234
251	باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ومذهب العلماء في ذلك	235
252	باب التعريض بالخطبة في العدة	237
253	جواز التعريض في العدة وأقوال العلماء في ذلك	238
254	باب النظر إلى المخطوبة	239
255	باب النهى عن الخلوة بالأجنبية والامر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة	240
256	الخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها	241
257	الدليل على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة	241
258	تحريم اضطجاع الرجل مع الرجل أوالمرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الافضاء ببعض البدن	242
259	يجوز للمرأة أن تبدى من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة	243
260	باب أن المرأة عورة الا الوجه والكفين وان عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا	244
261	اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عن كثرة الفساق لا سيما في زماننا هذا زمن الفسق	245
262	باب في غير أولى الأربة	245
263	تفسير المخنث والنهى عن ادخاله البيوت ونفيه خارج البلد	246
264	تفسير أولى الإربة	247
265	باب في نظر المرأة إلى الرجل	247
266	دليل من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة	248
267	منع نظر المرأة إلى الأعمى	248
268	باب لا نكاح الا بولي وما ورد فيه من الأحاديث	249
269	مذاهب العلماء في حكم النكاح بغير ولى هل يصح العقد أم لا	251
270	باب ما جاء في الاجبار والاستئمار	252
271	الدليل على أنه يجوز للأب أن يتزوج ابنته قبل البلوغ	252
272	البكر تستأذن وأذنها صماتها	253
273	تفسير الاستئمار	254
274	الدليل على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها وأنه لابد من صريح الاذن من الثيب ويكفى السكوت من البكر ومذاهب العلماء في ذلك	254
275	باب الابن يزوج امه وما ورد في ذلك من الأحاديث ومذاهب العلماء في ذلك	256
276	باب العضل	257
277	الدليل على اشتراط الولي في النكاح	258
278	باب الشهادة في النكاح	258
279	أقوال العلماء في اعتبار الاشهاد في النكاح	260
280	باب ما جاء في الكفاءة في النكاح	260
281	الدليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق ومذاهب العلماء في ذلك	262
282	باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج	264
283	مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وكل حاجة	266
284	باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد	267
285	أفوال العلماء في جواز أن يتولى طرفي العقد واحد	268
286	باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه	268
287	بيان أحاديث النهى عن المتعة	269
288	مذاهب العلماء في حكم المتعة وبيان أن تحريمها كالأجماع	270
289	باب نكاح المحلل	275
290	الدليل على تحريم التحليل	275
291	أقوال العلماء في المحلل وحكم التحليل	276
292	باب نكاح الشغار	277
293	تفسير الشغار والمشاغرة	278
294	اختلاف العلماء في صحة نكاح الشغار	279
295	باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها	279
296	تحريم أن تسأل المرأة طلاق أختها وأقوال العلماء في هذا النهى	280
297	اختلاف أهل العلم في اشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها	281
298	باب نكاح الز نى والزانية وما ورد فيه من الأحاديث	282
299	أقوال العلماء في أن المرأة هل تحرم على من زنى بها أم لا	283
300	تفسير قوله تعالى (وحرم ذلك على المؤمنين)	284
301	باب النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما ورد فيه من الأحاديث	285
302	مبحث قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم)	287
303	باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك	288
304	اجماع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين	289
305	تحريم ما زاد على أربع نسوة مذهب الجمهور	289
306	من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن	290
307	باب العبد يتزوج بغير اذن سيده	291
308	باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وما ورد في ذلك من الأحاديث	292
309	أقوال العلماء في زوج بريرة هل كان حرا أو بدا حين عتقت	293
310	اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا	294
311	الدليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها	295
312	باب من أعتق أمة ثم تزوجها وما ورد في ذلك من الأحاديث	295
313	مشروعية تعليم الإماء واحسان تأديبهن ثم اعتاقهن بهن	296
314	أقوال العلماء فيما إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها هل يصح العقد والعتق والمهر أم لا	296
315	ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب وما ورد في الباب من الأحاديث	298
316	البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح ومذاهب العلماء في ذلك	298
317	* أبواب انكحة الكفار *	300
318	باب ذكر انكحة الكفار واقرارهم عليها	300
319	أنواع أنكحة الكفار في الجاهلية وما يجوز منها وما لا يجوز	300
320	باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع	302
321	الجمع بين الأختين محرم اجماعا	303
322	باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر وما ورد في الباب من الأحاديث	304
323	المنع من تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر اسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها	306
324	إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر ومذاهب العلماء في ذلك	307
325	باب المرأة تسى وزوجها بدار الشرك	308
326	* (كتاب الصداق) *	309
327	باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه	309
328	اختلاف العلماء في مقدار وزن النواة إذا كانت صداقا	310
329	الدليل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمدمن الطعام و وزن نواة من ذهب	310
330	اختلاف العلماء في أقل المهر يجعل صداقا	311
331	أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة	312
332	الدليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر وان الزواج بمهر قليل مندوب إليه	313
333	باب جعل تعليم القرآن صداقا	314
334	الدليل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن ومذاهب العلماء في ذلك	316
335	باب من تزوج ولم يسم صداقا وما ورد في ذلك من الأحاديث	317
336	الدليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وان لم يقع منه دخول ولا خلوة ومذاهب العلماء في ذلك	318
337	باب تقدمة شئ من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه	319
338	الدليل على أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها و كذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها	319
339	باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها	320
340	الدليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وغير ذلك وأقوال العلماء في ذلك	320
341	كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن	321
342	باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها	321
343	تفسير الوليمة لغة وشرعا	321
344	مذاهب العلماء في حكم الوليمة	322
345	اختلاف السلف في وقتها	322
346	الدليل على أن الشاة أقل ما يجزى في الوليمة	322
347	الدليل على أن المرأة الجديدة تؤثر ولو في السفر	324
348	باب إجابة الدعوة وما ورد فيها من الأحاديث	324
349	أدلة من قال بوجوب الإجابة للوليمة	326
350	الدليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الاكل	327
351	باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان وسبق أحدهما الآخر ومن يقدم منهما	328
352	باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث	329
353	الدليل على مشروعية الوليمة اليوم الأول ومذاهب العلماء في ذلك	330
354	باب من دعى فرأى منكرا فلينكر والا فليرجع	331
355	الدليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكرا مما نهى الله و رسوله عنه	332
356	اختلاف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران	333
357	باب حجة من كره النثار والانتهاب منه	333
358	باب ما جاء في إجابة دعوة الختان	335
359	الولائم ثمانية وبيانها	335
360	باب الدف واللهو في النكاح وما ورد فيهما من الأحاديث	335
361	الدليل على جواز الضرب بالدف ورفع الأصوات بشئ من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال و الفجور كما هو الواقع في هذا الزمن فان ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره	336
362	من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها	338
363	باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه	338
364	استحباب البناء بالمرأة في شوال	339
365	باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره وما ورد في ذلك من الأحاديث	339
366	النهى عن وصل الشعر بشئ وتفصيل حكمه ومذاهب العلماء في ذلك	340
367	الدليل على تحريم الوشم	342
368	الدليل على تحريم التفليج والتنمص	342
369	الدليل على لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال	343
370	عدم مشروعية خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال	344
371	باب التسمية والتستر عند الجماع	344
372	الأمر بستر العورة في جميع الأحوال	345
373	باب ما جاء في العزل	346
374	اختلاف علماء السلف في حكم العزل	348
375	باب نهى الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع	350
376	الدليل على تحريم افشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع	351
377	باب النهى عن اتيان المرأة في دبرها	351
378	الدليل على أنه يحرم اتيان النساء في أدبارهن ومذاهب العلماء في ذلك و أدلة كل وتحقيق المقام	353
379	حكم من أتى النساء قى دبرهن	356
380	باب احسان العشرة وبيان حق الزوجين	357
381	حكم لعب البنات باللعب	359
382	حقوق الزوج على الزوجة	360
383	إذا دعى الرحل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على قتب	361
384	جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الأرهاب عليه	363
385	الدليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من اجابته إلى فراشها	363
386	الأ مر بالاستوطاء بالنساء خيرا	364
387	لا يجوز هجر المرأة في المضجع وضربها الا إذا أتت بفاحشة مبينة	365
388	لا تصوم المرأة غير رمضان الا باذن من زوجها	366
389	باب نهى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا	367
390	باب القسم للبكر والثيب الجديدتين	368
391	الدليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الأيثار و وجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر	369
392	البكر تؤثر بسبع والثيب بثلات	370
393	باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب	371
394	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك	372
395	باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على اسقاطه	373
396	الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من اسقاط أو اسقاط قسمها أو هبة نوبتها وبه	375