في الأمة تحت العبد يعتق بعضها انه لا خيار لها (وقال أبو الزناد) في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها انه لا خيار لها (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط أنهما قالا لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه (وأخبرني) ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها (قال) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الامر إليها في السنة (وقال) ربيعة ويحيى بن سعيد مثله [ما جاء في طلاق المريض] (قلت) أرأيت ان طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها (قال) قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث ان مات من مرضه ذلك (قلت) فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق (قال) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق (قال مالك) وان طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث. وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وان انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة (قلت) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا في قول مالك (قال) لها الميراث من جميعهم (قال مالك) وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك (قلت) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني (قال) قال مالك ان