فكذلك المرتد إذا ارتد في دار الاسلام ولحق بدار الحرب فهو بمنزلة الأسير الذي تنصر فان رجع إلى دار الاسلام فتاب ثم مات كان ميراثه بين ورثته وعتق عليه أمهات أولاده ومدبروه وان مات على الارتداد كان ماله لجميع المسلمين وأما مدبروه فإنهم يعتقون وليس هي وصية استحدثها لأنه أمر عقده في الصحة ولم يكن يستطيع أن ينقضه وهو مسلم فلذلك جاز عليه وأما كل وصية لو شاء أن يردها وهو مسلم ردها فإنها لا تجوز إذا ارتد وكذلك الأسير إذا تنصر ولو جاز له ما أوصى به وهو مسلم ولو شاء أن يرده رده لجاز له أن يحدث في ارتداده وصية فهذا وجه ما سمعته (قلت) أرأيت المرتد إذا ارتد وله أمهات أولاد أيحرمن عليه في حال ارتداده في قول مالك قال نعم (قلت) فهل يعتقن عليه إذا وقعت الحرمة (فقال) لا أحفظ قول مالك في العتق ولكني لا أرى أن يعتقن عليه لان الحرمة التي وقعت ها هنا من قبل ارتداده ليست كحرمة النكاح لان النكاح عصمة تنقطع منه بارتداده وهذه ليس لها من عصمة تنقطع وهذه تحل له ان رجع عن ارتداده إلى الاسلام فأراها موقوفة ان أسلم كانت أم ولده بحال ما كانت قبل أن يرتد [في أم ولد الذمي تسلم] (قلت) أرأيت أم ولد الذمي إذا أسلمت ما عليها في قول مالك (قال) تعتق (سحنون) وقد قال مالك توقف حتى يموت أو يسلم فتحل له ثم رجع إلى أن تعتق (قلت) ولا تسعى في قيمتها في قول مالك (قال) لا لان الذمي إنما كان له فيها الاستمتاع بوطئها فلما أسلمت حرم عليه فرجها فصارت حرة (قلت) أرأيت ان أسلمت أم ولد النصراني ثم أسلم النصراني مكانه بعد اسلامها أتجعلها أم ولده كما كانت أم تعتقها عليه (قال) ان أسلم قبل أن يعتقها السلطان عليه بعد ما أسلمت كانت أم ولد له (قال) والذي أرى في أم ولد الذمي إذا أسلمت ان غفل عنها فلم يرفع أمرها حتى أسلم سيدها النصراني وقد طال في ذلك زمانها ان سيدها أولى بها ان أسلم ما لم يحكم عليه السلطان بعتقها لأنه أمر قد اختلف فيه الناس عن مالك (قلت)
(٣٢٤)
