بالولد وذلك أنه إنما يعتق عليك إذا خرج إلا أنك لا تستطيع أن تبيعها لما عقد لولدها من العتق بعد الخروج (قال سحنون) وقد قال أشهب مثل قول عبد الرحمن ابن القاسم (وقال) بعض رواة مالك لا تباع في الدين حتى تضع لان عتق هذا ليس هو عتق اقتراب من السيد إنما أعتقته السنة وعتق السنة أوكد من الاقتراب وأشد (قلت) فان اشتريتها وهي حامل من أبى وأبى حي وهي تحته أتكون أم ولد لأبي بذلك الولد ويفسخ التزويج (قال) لا. لا تكون أم ولد بذلك الولد وهي أمة للابن ولا تكون أم ولد بذلك الولد لان الولد إنما عتق على أخيه ولم يعتق على أبيه ولم يكن للأب فيها ملك وتحرم على الأب بملك ابنه إياها لان الأب لا ينبغي له أن يتزوج أمة ابنه (قلت) فإن كانت حاملا من أخي فاشتريتها (قال) تكون هي وولدها رقيقا لك لان الرجل لا يعتق عليه ابن أخيه (قال سحنون) وقد قال غيره في الابن الذي تزوج جارية أبيه فحملت منه ثم اشتراها من أبيه ان ذلك لا يجوز لان ما في بطنها قد عتق على جده ولا يجوز أن تباع ويستثنى ما في بطنها لان ذلك غرر لأنه وضع من ثمنها لما استثنى وهو لا يدرى أيكون لها ولد أم لا يكون فكما لا يجوز له بيع ما في بطنها لأنه غرر فكذلك إذا باعها واستثنى ما في بطنها لأنه قد وضع من الثمن لمكانه ألا ترى أن عتق ما في بطنها عتق لا يتسلط عليه الدين ولا يلحقه الرق لأنه عتق سنة وليس هو عتق اقتراب [في أم ولد المرتد ومدبره] (قلت) أرأيت لو أن مسلما ارتد ولحق بدار الحرب وله عبيد قد دبرهم وأمهات أولاد في دار الاسلام أيعتقون عليه حين لحق بدار الحرب كافرا (قال) قال مالك في الأسير يتنصر انه لا يقسم ماله الذي في دار الاسلام بين ورثته فهذا يدلك على أن أمهات أولاد المرتد لا يعتقن عليه بلحاقه بدار الحرب لان من لا يقسم ماله بين ورثته لا يعتق عليه أمهات أولاده فلما كان الأسير إذا تنصر لا يقسم ماله بين ورثته