اشتراه لأنه قد كان اشترى عظم رقبته وان لحق السيد دين أبطل الثلث حتى يرد عتقه كان مملوكا لمن اشتراه وليس ما اشتريت به رقبته كجنايته التي هو فعلها فما أعتق منه اتبع بما يقع عليه من الجناية لأنه فعل نفسه وجنايته [في مدبر الذمي يسلم] (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا اشترى مسلما فدبره ما يصنع به (قال) أما الذي سمعت من مالك في النصراني يدبر العبد النصراني ثم يسلم العبد فإنه يؤاجر فأنا أرى هذا يشبهه وهو مثله عندي ومما يدلك على ذلك أن لو قال له أنت حر إلى سنة مضى ذلك عليه وأوجر له ولم يكن إلى رد العتق سبيل (قلت) أرأيت ان أسلم مدبر النصراني (قال) يؤاجر فيعطى اجارته حتى يموت النصراني فان مات النصراني وله مال يخرج المدبر من ثلثه عتق المدبر وكان ولاؤه لجميع المسلمين وإن لم يترك النصراني وفاء عتق منه ما عتق وبيع منه ما بقي من المسلمين (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) فان أسلم النصراني قبل أن يموت رجع إليه عبده وكان له ولاؤه فان أسلم بعض ولد النصراني أو أخ له ممن يجر ولاء مواليه ويرثه كان ولاء المدبر له يرثه دون جماعة المسلمين (قلت) أرأيت إذا أسلم العبد ثم دبره مولاه النصراني (قال) أرى أن يعمل فيه مثل ما يعمل بالذي دبر وهو نصراني يؤاجر لأنا ان بعناه كان الذي يعجل النصراني من هذا العبد منفعة له ومضرة على العبد ولان العبد ان أخطأه العتق يوما كان أمره إلى البيع فلا يعجل له البيع لعله يعتق يوما ما وليس للنصراني فيه أمر يملكه إذا آجرناه من غيره الا الغلة التي يأخذها إلا أن ولاء هذا أيضا ان عتق للمسلمين لا يرجع إلى النصراني وان أسلم ولا إلى أولاد له مسلمين وقد ثبت ولاؤه للمسلمين (قال سحنون) وقال بعض الرواة ولا يجوز اشتراء النصراني مسلما لأني لو أجزت شراءه ما بعته عليه ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه (وقد قال) بعض الرواة وإذا أسلم عبده ثم دبره فإنه يكون حرا لأنه إذا أسلم العبد بيع على سيده فلما منع نفسه بالتدبير الذي هو له من البيع والمدبر