بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه ربيعة (قلت) لابن القاسم أرأيت ان بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق (قال) لا يجوز ذلك عند مالك لان الفضة لا تجوز الا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك (قلت) وسواء ان كانت الفضة تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن (قال) نعم ذلك سواء ويبطل البيع بينهما عند مالك لما ذكرت لك (قلت) فأصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع احدى الفضتين سلعة أو مع الفضتين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع ان ذلك باطل ولا يجوز قال نعم (قلت) وأصل قول مالك ان كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كان الذهب والفضة شيئا يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وان كانت الذهب والفضة قليلة (قال) نعم وقد بينا هذا قبل هذا [في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه] [بعض الورثة أو غيرهم فيكتب عليه الثمن] (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك فباع ورثته ميراثه فكانوا إذا بلغ الشئ فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن حتى يحسب ذلك عليه في حظه فبيع في الميراث حلى ذهب وفضة أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك فاشتراه بعض الورثة وكتب عليه (قال) قال مالك لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة الا بنقد من الورثة أو غيرهم ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد (قال) لان مالكا احتج وقال أرأيت ان تلف بقية المال أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم فيقتسموه فلا يجوز الا بالنقد (قال) مالك والوارث في بيع الحلي بمنزلة الأجنبي [في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل] (قلت) أرأيت السيف المحلى تكون حليته فضة الثلث فأدنى أيكون لي أن أبيعه
(٤١٣)
