بل المستفاد من بعض النصوص خلافه.
وهذه النصوص عديدة: منها ما هو صريح في عدم فساد العقد بفساد الشرط، ومنها ما هو ظاهر الدلالة فيه كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل) (1)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): أنه سئل عن رجل قال لامرأته: (إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له) (2).
وهما ظاهرتان في الغاء الشرط خاصة وأنه يفرض كالعدم، إذ لو كان أصل العقد فاسدا لم يكن وجه لنفي نفوذ الشرط خاصة حيث لا موضوع له مع فساد العقد.
وأوضح منهما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (إنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة) (3) وصحيحته الأخرى عنه (ع) أيضا أنه قال: (قضى علي (ع) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم