يحتلم) (1) حيث إنها جعلت العبرة في نفوذ الوصية العقل دون البلوغ عشر سنين.
مدفوعة: بأن العقل معتبر لا محالة وعلى كل تقدير سواء أورد ذكره في النص أم لم يرد، فإنه معتبر في الموصي البالغ فضلا عن الصبي الذي لم يبلغ الحكم. وهنا فلا يكون ذكره قيدا زائدا ومن ثم فلا يكون المقام من اختلاف الشرطيتين.
نعم هذه الرواية تخالف تلك النصوص من حيث اطلاقها لعدم البلوغ فتشمل حتى الذي لم يبلغ عشر سنين، إلا أن من الواضح لزوم تقييد اطلاقها بتلك على ما تقتضيه قواعد الجمع بين المطلق والمقيد هذا ولكن دل بعض النصوص على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ ثمان سنوات ففي رواية الحسن بن راشد عن العسكري (ع): (قال:
إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم لجارية سبع سنين فكذلك) (2) وقد ذهب إليه ابن الجنيد (قده). إلا أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها وذلك لما اتفقت عليه نسخ الرواية في المصادر على نقلها عن علي بن الحسن بن فضال عن العبدي عن الحسن بن راشد، حيث إن العبدي مجهول ولا يعلم من هو لعدم ورود ذكر له في كتب الرجال على الاطلاق.
نم من المحتمل أن تكون النسخ جميعا مغلوطة نتيجة للسهو في النسخة الأصلية، وأن الصحيح هو العبيدي الذي هو محمد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية علي بن الحسن بن فضال عنه كثيرا وروايته عن الحسن ابن راشد كذلك، فالرواية تكون معتبرة فإن العبيدي ثقة بل قال