(1) والحق لا يعدوهما فيؤخذ كل منهما باقراره بالنسبة إلى ما للآخر عليه من حقوق، بل تقتضيه السيرة القطعية حيث يحكم بزوجية كل متصادقين عليها من دون أن يطالبا بالبينة أو اليمين، بل لا يبعد كونه من مصاديق كبرى تصديق المدعي إذا لم يكن له معارض. والله ولي العصمة.
إلى هنا انتهى ما أفاده سماحة آية الله العظمى الإمام الوالد أدام الله ظله العالي على رؤوس المسلمين منارا للاسلام وذخرا لهم في مجلس درسه الشريف شرحا على كتاب النكاح من العروة الوثقى.
والحمد لله على توفيقه لي في الحضور والكتابة وأسأل الله عز وجل أن يطيل عمر سيدنا دام ظله لا حياء فقه آل محمد (ص) وتراثهم الخالد، وأن يوفقني للحضور والفهم والكتابة، إنه سميع مجيب.
وكان الفراغ من تسويده في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام سنة أربعمائة وثلاث بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وأنا الأقل محمد تقي الخوئي