الانطباق الخارجي لا يكفي في تحقق المعاهدة وصدقها بعد عدم الانطباق بين الاعتقادين والالتزامين.
(1) بل لم يظهر وجه للبطلان في المقام، فإن العبرة في صحة العقد كما عرفت غير مرة إنما هي بانضمام أحد الالتزامين بالآخر ووقوعهما لشخص واحد مع ابراز ذلك بمبرز من دون اعتبار لاتحاد المبرزين. وهذا المعنى لما كان متحققا في المقام حيث إن كلا من الالتزامين مرتبط ومنضم إلى الآخر وهما معا لشخص واحد، غاية الأمر أن المبرز لكل من الالتزامين يختلف عن المبرز للآخر حكم بصحته فإن ذلك غير ضائر - حتى مع عدم القرينة - بعد علمهما بالاتحاد، فلا وجه لتوهم البطلان فيه بالمرة.
(2) لاطلاق الأدلة على ما سيأتي توضيحه في التعليقة الآتية.