ثم إن ظاهرها وإن كان حرمة ذلك إلا أن الذي يستفاد من عدم تعرض الفقهاء له في كلماتهم، وعدم وروده في غير هذه الرواية مع كثرة الابتلاء به، إن الحكم ليس بالزامي فلا بد من حملها على الكراهة وبيان الحكم الأخلاقي.
ومما يؤيد ذلك أن الحكم بالحرمة لو كان ثابتا لكان من أوضح الواضحات لكثرة الابتلاء به كما عرفت فكيف والسيرة قائمة على الجواز.
ثم لا يخفى أنه لا مجال للاستدلال على المدعى بمرفوعة زكريا المؤمن قال: (قال أبو عبد الله (ع): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين) (1).
فإنه ضعيفة السند باعتبار كونها مرفوعة فإن زكريا المؤمن وإن كان من أصحاب الصادق (ع) وقد ذكر النجاشي أنه يروي عن أبي عبد الله (ع) وعن أبي الحسن (ع) إلا أنه لم يوجد له في مجموع الكتب الأربعة ولا رواية واحدة عن الصادق (ع). فإن هذه الجهة هي التي تمنعنا عن القول بأن الرواية ليست بمرفوعة وإلا فليس هناك أي مانع غيرها فإن الرجل من أصحاب الصادق (ع) فلا محذور في أن يروي عنه مباشرة على أنها قاصرة دلالة لأن موردها الغلام وهو يطلق على غير البالغ فهي أجنبية عما نحن فيه أعني تقبيل البالغ للصبية.
وما ذكرناه في هذه الرواية يجري في جميع أخبار هذا الباب فإنها جميعا لا تخلو من ضعف سندي، أو قصور دلالي على سبيل منع الخلو فراجع وتأمل.