الأصليين اعتياديا للمتكلف لانسداد المخرج الطبيعي وذلك لأن الصحيحة وغيرها من الأخبار المتقدمة غير ناظرة إلى تلك الصورة إثباتا ونفيا إذ الخطاب في الصحيحة شخصي قد وجه إلى زرارة وهو كان سليم المخرجين، وحيث لا يحتمل أن تكون له خصوصية في الحكم بتاتا كان الحكم شاملا لغيره من سليمي المخرجين وأما غير المتعارف السليم كمن لم يخلق له مخرج بول أو غائط أصلا فالصحيحة غير متعرضة لحكمه وهذا لا للانصراف كي يدفع بأنه بدوي لا اعتبار به بل لما عرفت من أن الخطاب في الصحيحة شخصي.
إذا نرجع فيه إلى اطلاق قوله عز من قائل: أو جاء أحد منكم من الغائط (* 1) والخطاب فيها للعموم فإذا ذهب إلى حاجته فرجع صدق أنه جاء من الغائط وانتقضت طهارته وإن خرج غائطه من غير المخرج الأصلي.
و (دعوى) أن ظواهر الكتاب ليست بحجة أو أن الاستدلال بها نوع تخمين وتخريج كما في كلام صاحب الحدائق (قده) (مندفعة) بما ذكرناه في محله من أن الظواهر لا فرق في حجيتها بين الكتاب وغيره كما أن الاستدلال بالآية ليس من التخمين في شئ لأنه استدلال بالاطلاق والظهور.
وإلى اطلاق صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (* 2) وحملها على الغائط والبول الخارجين على النحو المتعارف كما صنعه صاحب الحدائق (قده) مما لا وجه له لأنه تقييد على خلاف الظهور والاطلاق فما ذهب إليه السبزواري وصاحب الحدائق (قدهما) من عدم انتقاض الوضوء بالبول والغائط الخارجين