____________________
السند وإن عبر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد لضعف طريق (1) الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال بعلي بن محمد بن الزبير فإنه لم يوثق، وكأن التعبير المزبور ناش عن ملاحظة ظاهر السند حيث إنه سند عال مع الغفلة عن التدقيق في طريق الشيخ إلى ابن فضال فإن الفصل بينهما يقرب من مأتي سنة، فلا يمكن روايته عنه بلا واسطة، وفي الطريق من عرفت. فلا جرم تكون الرواية محكومة بالضعف.
فما ذكرناه من المعارضة وسقوط الاطلاقين مبني على تسليم صحة الرواية، وإلا فهي ضعيفة لا يعتنى بها في نفسها، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، بل المتبع موثقة ابن بكير السليمة عن المعارض الصريحة في تحتم التقصير الموافقة مع أخبار عرفات.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه لم توجد هناك رواية معتبرة تدل على التمام في محل الكلام، لتقع المعارضة بينها وبين أخبار عرفات وغيرها مما دل على لزوم التقصير ليتصدى للعلاج. فالصحيح أن القول بالتمام مما لا أساس له بل الأمر دائر بين التقصير أو التخيير.
بقي شئ - وهو أن القائل بالتمام - قد يدعي أن أخبار عرفات معرض عنها بين الأصحاب لعدم التزامهم بمضمونها من الحكم بالقصر فتسقط عن الحجية، فيبقى أخبار التمام سليمة عن المعارض.
وفيه: أولا إن الاعراض لا يوجب سقوط الصحيح عن الحجية كما حققناه في محله ولا سيما في مثل المقام، فإن تلك الأخبار كثيرة
فما ذكرناه من المعارضة وسقوط الاطلاقين مبني على تسليم صحة الرواية، وإلا فهي ضعيفة لا يعتنى بها في نفسها، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، بل المتبع موثقة ابن بكير السليمة عن المعارض الصريحة في تحتم التقصير الموافقة مع أخبار عرفات.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه لم توجد هناك رواية معتبرة تدل على التمام في محل الكلام، لتقع المعارضة بينها وبين أخبار عرفات وغيرها مما دل على لزوم التقصير ليتصدى للعلاج. فالصحيح أن القول بالتمام مما لا أساس له بل الأمر دائر بين التقصير أو التخيير.
بقي شئ - وهو أن القائل بالتمام - قد يدعي أن أخبار عرفات معرض عنها بين الأصحاب لعدم التزامهم بمضمونها من الحكم بالقصر فتسقط عن الحجية، فيبقى أخبار التمام سليمة عن المعارض.
وفيه: أولا إن الاعراض لا يوجب سقوط الصحيح عن الحجية كما حققناه في محله ولا سيما في مثل المقام، فإن تلك الأخبار كثيرة