على ارتباطها بهذه المسألة - هو أن البيع قبل الاشتراء يستلزم وقوع السلعة بعد الاشتراء في ملك المشتري من غير انتظار أمر آخر، وإلا لا يلزم كون الاسترباح غير مشروع، لإمكان أخذ الربح قبال الإجازة، فيعلم من هذه الأخبار عرفا: أن البيع السابق على الاشتراء تمام السبب للنقل " (1).
وفيه أولا: أن من الممكن دعوى أن هذا الظهور، لأجل أن الاشتراء للمشتري يستلزم خروج السلعة من ملك الأصيل إلى ملك المشتري من غير واسطة، كما مر منا تقويته، وذكرنا أن اتحاد المخرج والمدخل ليس من شرائط ماهية البيع عرفا (2).
وثانيا: إذا كان يجب عليه الإجازة احتمالا بعد البيع والاشتراء، فلا يبقى له الخيار حتى يتمكن من الاسترباح، فلا تخلط.