بن أحمد بن محمد من أنه عمل كتابا لأبي الحسين العلوي الزيدي وذكر أن الأئمة ثلاثة ع شر مع زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي: ان الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام) (1).
وقال الشيخ محمد تقي التستري: (ثم الحق في كتابه ان أصله كان صحيحا، وقد نقل عنه الأجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم، إلا أنه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين - فالعدو لا يألو خبالا - كما عرفت من المفيد، لا كما قال ابن الغضائري: من كون الكتاب موضوعا لخبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه، فالكتاب الموضوع إن اشتمل على شيء صحيح يكون في الأقلية كما في التفسير الذي افتروه على العسكري عليه السلام، والكتاب بالعكس، بل لم نقف فيه على كذب محقق سوى خبر الوعظ. وأما خبر عدد الأئمة فقد عرفت انه سوء تعبير من بعض الرواة، ووقوع أخبار خمسة مثله في الكافي، وحينئذ فلابد أن يراعى القرائن في أخباره، كما عرفت من المفيد) (2). ولكن السيد الخوئي قد أجاب عن خبر الوعظ فقال: (وأما وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند موته، فلو صح فهو وإن لم يمكن عادة إلا أنه يمكن أن يكون على نحو الكرامة وخرق العادة. وعلى ذلك فلا وجه لدعوى وضع كتاب سليم بن قيس أصلا.
وثانيا: ان اشتمال كتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدل على وضعه، كيف ويوجد ذلك في أكثر الكتب حتى كتاب الكافي الذي هو أمتن كتب الحديث وأتقنها) (3).
(الوجه الثاني: ان راوي كتاب سليم بن قيس هو أبان بن أبي عياش وهو ضعيف على ما مر، فلا يصح الاعتماد على الكتاب بل قد مر عن العقيقي انه لم يروه عن سليم بن قيس غير أبان بن أبي عياش.
والجواب عن ذلك: ان ما ذكره العقيقي باطل جزما، فقد روى عن سليم بن قيس في الكافي وغيره من غير طريق أبان. وأما ما ذكره ابن الغضائري من انحصار راوي كتاب سليم بن قيس بابان فيرده ما ذكره النجاشي والشيخ من رواية حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن كتابه.
الوجه الثالث: ان راوي كتاب سليم بن قيس أبان بن أبي عياش وهو ضعيف، وإبراهيم بن عمر الصنعاني وقد ضعفه ابن الغضائري، فلا يمكن الاعتماد على كتاب سليم بن قيس. والجواب: إن إبراهيم بن عمر وثقه النجاشي ولا يعارضه ابن الغضائري على ما مر الكلام في ترجمته.