وممن أكد على صحة كتاب سليم بن قيس الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني الذي عاش في القرن الرابع حيث قال: (... وليس بين جميع الشيعة ممن جعل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة أهل البيت عليهم السلام وأقدمها، لان جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وسمع منهما، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها...) (1).
ووافقه على هذا القول كثير من علماء الطائفة كالشيخ محمد تقي المجلسي (المتوفى سنة 1070 ه‍)، والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (المتوفى سنة 1104 ه‍)، والسيد هاشم البحراني (المتوفى سنة 1107 ه‍)، والعلامة محمد باقر المجلسي (المتوفى سنة 1111 ه‍)، بالإضافة إلى العديد من المتأخرين (2).
قال السيد الخوئي: (إن كتاب سليم بن قيس - على ما ذكره النعماني - من الأصول المعتبرة بل من أكبرها، وإن جميع ما فيه صحيح قد صدر من المعصوم عليه السلام أو ممن لابد من تصديقه وقبوله روايته، وعده صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الرابعة من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت على مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيه شك) (3).
وفي قبال ذلك قال الشيخ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري وهو من مشايخ النجاشي: (سليم بن قيس الهلالي العامري، روى عن أبي عبد الله والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام، وينسب إليه هذا الكتاب المشهور، وكان أصحابنا يقولون إن سلما لا يعرف ولا ذكر في خبر، وقد ذكر ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث عنه، والكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات فيه تدل على وضعه، منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر، وغير ذلك) (4).
وقال الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد (المتوفى سنة 413 ه‍) في آخر كتابه تصحيح الاعتقاد: (وأما ما تعلق به أبو جعفر (رحمه الله) من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس،