خطأ متكرر...!
قال مؤلف هوامش نقدية: (... ومال إلى ذلك - أي القول بوجود الاحكام الشرعية في مصحف فاطمة - السيد محسن الأمين، قال: والظاهر أن مصحف فاطمة هو المراد بكتاب فاطمة الوارد في بعض الاخبار. وساق خبر الخثعمي (انظر الأعيان:
م 1، ص 97)، ومال إلى ذلك أيضا الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة في الميزان (راجع ص 61)، وعليه السيد هاشم معروف الحسني الذي ذكر أن الروايات تكاد تكون صريحة في اشتمال الجامعة ومصحف فاطمة والجفر على الحلال والحرام وإن ظهر اشتمالها على غير ذلك (سيرة الأئمة الاثني عشر: ج 1، ص 105). وربما تبناه الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه (دروس في فقه الامامية: ج 1، ص 105). وربما تبناه الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه (دروس في فقه الامامية: ج 1، ص 108)، ومال إليه السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، في كتابه (تدوين السنة الشريفة: ص 77)) (1).
وقد حاول عبر تكثير عدد الذاهبين إلى اشتمال مصحف فاطمة على الحلال والحرام أن يقوي رأي صاحبه مع أن هناك فروقا في المقام واضحة، فهؤلاء كانوا في صدد عرض سريع مختصر عما كان عند الأئمة عليهم السلام من العلوم والكتب بما فيها مصحف فاطمة عليها السلام، ولم يكونوا في صدد البحث والتحقيق المسهب كما هو حال (فضل الله) الذي أخذ يرد على رأي الامام الخميني والميرزا جواد التبريزي وغيرهم، وبعد مناقشات طويلة ومتكررة. كما أن بعض من أستشهد برأيهم كان ينقل ما ذهب إليه البعض الاخر، وعلى سبيل المثال اعتمد الشيخ عبد الهادي الفضلي والسيد محمد رضا الجلالي على ما ذكره السيد هاشم معروف الحسني والسيد محسن الأمين، وهذا يؤكد ما قلناه أنهم لم يكونوا بصدد التوسعة في البحث عن مصحف فاطمة، ولذا اكتفوا بالإشارة إلى ما ذكره الآخرون. ويؤيد هذا المعنى أن السيد الجلالي بعد أن ذكر أن كتاب فاطمة ومصحفها يحتوي على المسائل والاحكام الشرعية كان مما أمر بالرجوع إليه كتاب مرآة الكتب (2)، وبعد الرجوع إليه وجدنا أن مؤلفه الميرزا علي التبريزي قال: (وهو كتاب أملاه جبرائيل عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه علي عليه السلام، وورد في حقه ووصفه أخبار كثيرة منها ما في البصائر عن حماد بن عثمان)، ثم أورد رواية حماد التي جاء في آخرها: (أما أنه ليس فيه الحلال والحرام، لكن فيه علم ما يكون) (3)، وهذا دليل على أن المؤلف لم يكن في صدد التحقيق بل العرض المختصر، ولو أن مؤلف الهوامش قد راجع بنفسه إرجاعات السيد الجلالي لما أوقع نفسه في مثل هذا الخطأ الناشئ من عدم التتبع. كما إنه يظهر أن منشأ الرأي الذي ذهب إليه السيد هاشم معروف الحسني هو النقل الخاطئ لرواية الحسين بن أبي العلاء، فقد قال: