ذوي الأعذار وهذا هو الذي تنطبق عليه الأخبار الجارية في هذا المضمار، فمرجع كلاميهما إلى أن هذا الوقت الموظف لهم ليس لهم التقديم عليه إلا لعذر، وحينئذ فلا يرد عليه الاستدلال بما نقلناه عن المدارك من الأخبار فإنها صريحة في أصحاب الأعذار.
وأما ما ذكره العلامة في المختلف من الأدلة الاعتبارية فالظاهر أنها من كلامه (قدس سره) كما هي قاعدته في الكتاب المذكور بناء على فهمه من كلام الشيخين المعنى الذي أشرنا إلى بطلانه وقد عرفت أنه مما يجب القطع ببطلانه لما ذكرنا، غاية الأمر أن للعشاء دون غيرها وقتين اضطراريين أحدهما باعتبار المبدأ والآخر باعتبار المنتهى كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
ثم إنه على تقدير ما ذكرناه من حمل كلام الشيخين على أن المراد بكون غيبوبة الشفق أول وقت العشاء الآخرة يعني وقت فضيلتها وأنه لا تقدم على ذلك إلا لعذر كالسفر ونحوه فيجب حمل الأخبار التي استند إليها مما قدمنا ذكره على ذلك أيضا، إلا أنه قد ورد في الأخبار ما يدل على الجواز من غير عذر ولا علة مثل موثقة زرارة المتقدمة هنا، وما رواه الشيخ في الموثق الذي هو كالصحيح عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة، من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على أمته " وعن إسحاق بن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟
قال لا بأس " وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (3) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين " ويؤيده