الإجازة يعد حديثهم في الصحيح وإن لم ينقل توثيقهم في كتب الرجال لأن اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل عنهم وأخذ الأخبار منهم والتلمذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال " فلان ثقة " وقد ناقض كلامه هنا بالطعن في عبد الواحد المذكور فقال إنه لم يثبت توثيقه. وأما ما ذكره في علي بن محمد بن قتيبة فإن الكلام فيه ليس كذلك فإن المفهوم من الكشي في كتاب الرجال أنه من مشايخه الذين أكثر النقل عنهم، ولهذا كتب بعض مشايخنا المعاصرين على كلام السيد في هذا المقام ما صورته: صحح العلامة في الخلاصة في ترجمة يونس بن عبد الرحمان طريقين فيهما علي بن محمد بن قتيبة وأكثر الكشي الرواية عنه في كتابه المشهور في الرجال. فلا يبعد الاعتماد على حديثه لأنه من مشايخه المعتبرين الذين أخذ الحديث عنهم، والفرق بينه وبين عبد الواحد بن عبدوس تحكم لا يخفى، وسؤال الفرق متجه بل هذا أولى بالاعتماد لا يراد العلامة له في القسم الأول من الخلاصة وتصحيحه حديثه في ترجمة يونس فتأمل وأنصف. انتهى. أقول: ويؤيد ما ذكره شيخنا المذكور أن العلامة في المختلف بعد ذكره حديث الافطار على محرم لم يذكر التوقف في صحة الحديث إلا من حيث عبد الواحد بن عبدوس وقال إنه كان ثقة والحديث صحيح. وهو يدل على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة حيث إنه مذكور معه في السند كما لا يخفى.
تنبيه قد وقع لجملة من الأعلام في هذا المقام أوهام ناشئة عن عدم الوقوف على ما نقلناه من أخبارهم (عليهم السلام): منهم - المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى وابنه الفاضل الشيخ محمد في شرحه على الفقيه، ولا بأس بذكر كلامهما وبيان ما فيه لتطلع على ما في الزوايا من الخبايا:
فأما المحقق المذكور فإنه قال في كتاب المنتقى - بعد نقل صحيحة زرارة المتقدمة برواية الشيخ لها في التهذيب - ما صورته: قلت هذا الخبر محمول على المبالغة في كراهة