الرضا (عليه السلام) (1) حيث قال: " إنما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ولم يزد على بعضها شئ لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة فعلم الله عز وجل أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والاقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله عز وجل أصل الصلاة ركعتين فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون بهما تمام الركعتين الأوليين.. الحديث " ثم ذكر (عليه السلام) ضم ركعة للمغرب وعدم ضم شئ لصلاة الصبح. والأخبار بضم الركعات الزائدة على الثنتين الأوليين لذلك غير هذا الخبر كثيرة، وأنت إذا ضممت هذه الأخبار إلى أخبار هذا المقام وجدت الحاصل منها ما ذكرناه من إرادة التوسعة على العباد في تدارك ما يحصل منهم من السهو والغفلة، وحينئذ فإذا أهملوا التدارك في جميع هذه المراتب فقد قصروا في حق أنفسهم وصاروا حقيقين بالرد وعدم القبول إذ لا أعظم من هذه التوسعة، لا أن المراد ما توهمه (قدس سره) من ترتب التكميل على كل نقص في العبادات فكل ناقص منها يحتاج إلى مكمل فيلزم التسلسل لو لم يلتزم ما ذكره. ثم إنه لا يخفى أن الغرض من التكميل إنما هو متى كانت الفريضة كلا أو بعضا لم يقبل عليها فإنه لا يثاب عليها على الأول ويثاب على ما أقبل عليه منها على الثاني، والتكميل إنما يحصل بشئ فيه ثواب يسد هذا النقص في جميع الفريضة أو بعضها، والنصوص قد دلت على أن ما لا يقبل عليه من العبادة فريضة أو نافلة فلا ثواب عليه وبذلك قد اعترف أيضا (قدس سره) في كلامه المذكور فكيف يعقل من النافلة التي لم يقبل فيها ولا قبول لها أن تكون مكملة للفريضة؟ فإنه لا ثواب عليها على هذا التقدير ليكمل به ناقص الفريضة ولا يعقل للتكميل معنى غير ما ذكرناه