بصحة الحديث عندهم وإن كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن ضعف سندها، فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان وأبي الجارود، على أنه ورد نحوه من طريق أبي الهياج وقد نقله الشيخ في الخلاف وهو من صحاح العامة، وهو يعطي صحة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه، ويعطي أن المثال هنا هو التمثال هناك، وقد ورد في النهي عن التصوير وإزالة التصاوير أخبار مشهورة، أما الخروج من الاسلام بهذين فأما على طريقة المبالغة زجرا عن الاقتحام على ذلك وأما لأنه فعل ذلك مخالفة للإمام (عليه السلام) انتهى.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل كلام الذكرى: " ولا يخفى أن مجرد بحث هؤلاء العلماء عن تحقيق لفظ الخبر لا يدل على قبولهم إياه وتصحيحهم له لجواز أن كل واحد منهم يذكر ما وصل إليه من الطريق الذي ينسب إليه وإن كان في الطريق خلل، نعم فيه اشعار ما بذلك لكن مجرد ذلك لا يكفي في صحة الاستدلال به " انتهى.
وفيه نظر، وذلك (أما أولا) فإن تضعيف الحديث بهذا الاصطلاح المحدث في تنويع الأخبار إلى الأربعة المشهورة إنما حدث من عصر المحقق ومن تأخر عنه وإلا فالأخبار عند المتقدمين كلها محكوم عليها بالصحة إلا ما نبهوا عليه وظهر لهم ضعفه من جهة أخرى. و (أما ثانيا) فإن ما ذكره من أن اشتغالهم بتحقيق هذا اللفظ لا يدل على قبول الخبر ضعيف، لأنه لو لم يكن كذلك كان جاريا مجرى العبث الذي لا فائدة فيه بالمرة وينجر الأمر إلى أمثال ذلك مما بحثوا فيه من الأخبار واختلفوا فيه من الآثار وهو مما لا يلتزمه محصل، وبالجملة فكلام شيخنا الشهيد هو الأقرب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب - كما عرفت - كراهة التجديد بعد الاندراس وقد استدلوا بهذا الخبر على ذلك وهو غير بعيد وإن أشعر ظاهره بالتحريم فإنه لا يخفى على من له أنس بالأخبار أنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يردفون المكروهات