____________________
صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل (1).
وذكر المصنف وغيره أن اليمين لا تنعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه إليه ومثل المصنف في الشرائع للأول (أعني الحلف بالله) بقولنا:
ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وللثاني بقولنا:
والله، والرحمن، والأول، والذي ليس قبله شئ، وللثالث بقولنا: والرب، والخالق، والبارئ، والرازق.
واعترض الشهيد في الدروس على هذا التقسيم بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق، والرازق هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات التي هي دون اسم الذات، وهي الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع فيكون القسم الأول.
وأجاب عنه جدي قدس سره في المسالك، فقال: إن تخصيص هذه الموضوعات بقسم من حيث دلالتها على ذاته تعالى من غير احتمال مشاركة غيره، ومع ذلك ليست من أسمائه تعالى المختصة، ولا المشتركة وجعلوها في المرتبة الأولى لمناسبة التقسيم، فإن أسمائه تعالى لما انقسمت إلى أقسام كثيرة، منها المختص به، والمشترك الغالب وغيره والدال على صفة فعل وغير ذلك من الأقسام لم يناسب إدخال هذه في جملة الأقسام ولو ناسب بعضها، لأنها ليست أسماء ولا تأخرها عنها، لأنها أخص به تعالى من كثير من الأسماء فأفردت قسما وجعلت أولا بجهة اختصاصها، هذا كلامه رحمه الله.
وذكر المصنف وغيره أن اليمين لا تنعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه إليه ومثل المصنف في الشرائع للأول (أعني الحلف بالله) بقولنا:
ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وللثاني بقولنا:
والله، والرحمن، والأول، والذي ليس قبله شئ، وللثالث بقولنا: والرب، والخالق، والبارئ، والرازق.
واعترض الشهيد في الدروس على هذا التقسيم بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق، والرازق هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات التي هي دون اسم الذات، وهي الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع فيكون القسم الأول.
وأجاب عنه جدي قدس سره في المسالك، فقال: إن تخصيص هذه الموضوعات بقسم من حيث دلالتها على ذاته تعالى من غير احتمال مشاركة غيره، ومع ذلك ليست من أسمائه تعالى المختصة، ولا المشتركة وجعلوها في المرتبة الأولى لمناسبة التقسيم، فإن أسمائه تعالى لما انقسمت إلى أقسام كثيرة، منها المختص به، والمشترك الغالب وغيره والدال على صفة فعل وغير ذلك من الأقسام لم يناسب إدخال هذه في جملة الأقسام ولو ناسب بعضها، لأنها ليست أسماء ولا تأخرها عنها، لأنها أخص به تعالى من كثير من الأسماء فأفردت قسما وجعلت أولا بجهة اختصاصها، هذا كلامه رحمه الله.