التدبير كالوصية في هذا الحكم وذلك ثابت في الوصية.
قوله: (ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم سريان تدبير الحامل إلى الحمل، قول معظم الأصحاب حتى أن الشيخ رحمه الله مع حكمه بدخول الحمل في بيع الأم وعتقها، وافق هنا في المبسوط والخلاف، على عدم دخوله في تدبيرها.
والوجه في أن الحمل لم يتعلق به التدبير، فيبقى على ما كان عليه من الرق المحض.
ويؤيده قول أبي الحسن عليه السلام في رواية عثمان بن عيسى إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق (1) والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن علي الوشا أنه سأل أبا الحسن عليه السلام، عن رجل دبر جاريته وحي حبلى، قال: إن كان علم بحبل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق (2).
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب، وهو متجه لصحة الرواية، ووضوح دلالتها، ومطابقتها للاعتبار، فإن الظاهر من حال المولى أنه إذا علم بالحمل ولم يستثنه يكون مريدا لادخاله في التدبير ما إذا لم يعلم بالحمل.
واعترضها جدي قدس سره في المسالك بأن صحتها إضافية، لأن رواية الحسن، من الحسن، لا من الصحيح.