فضم إليك مالك، وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا " (1).
وموثقة يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون فقال:
" ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " (2).
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: لا يصح التحليل إلا لصاحب الحق في زمانه، إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره (3).
قال المصنف في المعتبر: وهذا ليس بشئ، لأن الإمام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في تحليله، ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام (4).
ويشكل بأن أكثر الأخبار المعتبرة خالية من التقييد بالدوام لكنها ظاهرة في ذلك كما يرشد إليه التعليل المستفاد من صحيحة الحارث بن المغيرة بطيب الولادة، وقوله عليه السلام: " فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب " (5) وفي صحيحة الفضلاء " " إلا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل " (6).
واعلم أنه ربما ظهر من قول المصنف رحمه الله: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، عدم إباحة ما عدا ذلك من الأنفال في