حقيقة. ثم قال رضي الله عنه: وما زالت العرب في الجاهلية تنسب الولد.
إلى جده إما في موضع مدح أو ذم، ولا يتناكرون ذلك، ولا يحتشمون منه، وقد كان الصادق أبو عبد الله عليه السلام يقال له أبدا أنت ابن الصديق، لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، ولا خلاف بين الأمة في أن عيسى من بني آدم وولده وإنما ينسب إليه بالأمومة دون الأبوة.
ثم اعترض على نفسه فقال، إن قيل: اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا، وليس كل شئ استعمل في غيره يكون حقيقة قلت: الظاهر من الاستعمال الحقيقة، على من ادعى المجاز الدلالة (1). هذا كلامه رحمه الله.
ويتوجه عليه أن الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذا يوجد مع المجاز فلا دلالة على أحدهما بخصوصه، وقولهم إن الأصل في الاستعمال الحقيقة إنما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك وإلا فالمجاز خير منه كما قرر في محله.
نعم يمكن الاستدلال على كون الإطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعا أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: * (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) * (2) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (3) " (4) دلت الرواية