والجواب عن الأول أن توقف أخذهم على العمل لا ينافي استحقاقهم لها بشرط العمل، وعن الثاني أن العامل يأخذ الزكاة باعتبار عمله لا باعتبار فقره فجاز له الأخذ مع الغنى كما يعطى ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده.
فائدة: روى الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: انطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له، فقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن فلا تدخل دخول متسلط عليه ولا عنف به، فاصدع (1) المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل ما صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها