المضروبة القضاء كالمريض (1).
قوله: " وكذا لو كان الاكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه ".
متعلق النص هو امرأة المكره، قيل: وتلحق بها الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة، وهما في المحرم أولى. ويضعف بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، ومنه سميت كفارة، فجاز اختصاصها بالأمر الأخف، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به، كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ. ومن هنا يعلم أن الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم، مع أنه لا كفارة في افسادها.
قوله: " كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ".
هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين. أما لو كان مخيرا بينهما وبين غيرهما ككفارة رمضان، كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص (2). والأصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، وبين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة (3) وأبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام، وعدم