(1) الطريق إليه صحيح عند العلامة وفيه القاسم بن محمد الأصبهاني وهو غير مرضى وسليمان موثق، وحفص بن غياث قاض عامي له كتاب معتمد.
(2) يعنى أن جواز اشترائك الشئ ممن في يده المال والحكم بعد الشراء بأنه صار ملكا لك وجائز التصرف لك فيه ليس مستندا الا إلى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبايع لكونه في تصرفه فلولا أن يصح الحكم بأنه ملكه لما صح تلك الأحكام، قال العلامة المجلسي لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة وهي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغيرها من غير معارض، واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة والأشهر الاكتفاء بها، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها والمشهور الاكتفاء به أيضا، ثم القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.
(3) كذا في التهذيب والاستبصار والكافي وبعض نسخ الفقيه، وفى أكثر النسخ " روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " في رجل شهد عنده بشهادة وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته ".
(4) كالعذرة فان النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجال والنساء لكن عند الاضطرار تقدم المرأة وجوبا. (م ت)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، سليمان بن داود المنقري ⁽¹⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، إسماعيل بن مسلم ⁽²⁾، محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، حفص بن غياث ⁽²⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁸⁾، الجواز ⁽⁵⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، محمد الأصبهاني ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾