(١) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص ٢٦٣ في حديث مسند. وفى الشرايع " ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته " وقال في المسالك: هكذا وردت النصوص، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم.
(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها " واعلم أن عليه في دينه غضاضة " والغضاضة: الذلة والمنقصة، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال: اختار المصنف وابن أبي عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن إدريس، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا، واختار أبو الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.
(٣) ألحق الأصحاب المجوس بأهل الكتاب، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكليني ج 5 ص 357 بدون الذيل، وكذا الشيخ في التهذيب، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، شرب الخمر ⁽¹⁾، معاوية بن وهب ⁽¹⁾، العلاء بن رزين ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، أهل الكتاب ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾