(١) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الأمصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. (م ت) (٢) الخصب - بكسر المعجمة - نقيض الجذب.
(٣) مروى في الكافي والتهذيبين عن النوفلي، عن السكوني، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، ويمكن حمله على الغالب.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.
(٥) رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.
(٦) رواه الكليني والشيخ بسند فيه ارسال عن أبي حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص ٣٨٩ طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها فان ذلك من الله عز وجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، و ما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدي بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الأشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أي وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذي صح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الأشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافي ج ٥ ص ١٦٣.

مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽³⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، علي بن محمد بن بندار ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، حكيم بن حزام ⁽¹⁾، حفص بن عمر ⁽¹⁾، الطعام ⁽⁶⁾، الوسعة ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الجهل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾