(١) السند صحيح، ورواه الكليني ج ٥ ص ١٣٧ في الصحيح أيضا، وعليه فتوى الأصحاب.
(٢) محمد بن رجاء مجهول الحال، وفى بعض النسخ " الحناط "، وفى الكافي ج ٤ ص ٢٣٩ " محمد بن رجاء الأرجاني ". وفى بعض النسخ " أحمد بن رجاء " وهو مهمل.
(3) يعنى الهادي عليه السلام.
(4) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثها والتصدق بالباقي وأنكره العلامة، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثم إن تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم (المرآة) وقال الفاضل التفرشي: لا منافاة بين هذا الخبر وحديث علي بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى إذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، ولا منافاة أيضا بينه وبين ما مر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصي بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول: والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.

مفاتيح البحث: صفوان بن يحيى الجمال ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، جميل بن صالح ⁽¹⁾، محمد بن عيسى ⁽¹⁾، محمد بن رجاء ⁽³⁾، مسجد الحرام ⁽¹⁾، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، الغنى ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، الوجوب ⁽²⁾، التصدّق ⁽²⁾