(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام هكذا قال: " سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس، وقال: لا يأكل الضالة الا الضالون " وهو نهى عن الاكل بغير تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق، أو محمول على الكراهة.
(2) قال في التذكرة: الأقرب عندي أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها، والأحاديث الواردة في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده، أما مع نية الاحتفاظ فالأولى الجواز - انتهى وقال الفاضل التفرشي قوله: " فإنها ضالة المؤمن " لعل المعنى أنها أمر من شأنها واللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كأنه لا يعرف مكانها، ويمكن أن يراد أنها ضلت عن مؤمن فينبغي أن لا تؤخذ حتى يأخذها صاحبها، وأما ما ورد من أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنه بمنزلة ضالته ولا بدله من تفحصها حتى يجدها. وفى بعض النسخ " وهي حريق من حريق النار ".
(3) السائل علي بن جعفر والمسؤول موسى بن جعفر عليهما السلام.
(4) أي فإن لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة، أو لم يعرفها أحد، وفى بعض النسخ " فإن لم تعرف " فهو على صيغة المجهول.
(5) محمول على قدر الدرهم فما زاد فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه، وفى قدر الدرهم خلاف.

مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽²⁾، مسعدة بن زياد ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽²⁾، جعفر بن محمد ⁽³⁾، الصدق ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الأكل ⁽³⁾، الوصية ⁽¹⁾، محمد بن أحمد بن يحيى ⁽¹⁾، الضلال ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾