(1) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.
(2) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. (سلطان) (3) في بعض النسخ " عن أبي عبد الله عليه السلام ".
(4) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.
(5) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.
(6) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته، فعلى الثاني لا يكفي اخبار الواحد غير العدل بل العادل، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم 3385 - تدل على الاكتفاء بالثقة (سلطان) وقال المولى المجلسي: يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الأظهر من الاخبار. أقول: في الروضة " لا يكفي في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ وجماعة ".

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، عبد الله بن مسكان ⁽¹⁾، معاوية بن وهب ⁽²⁾، جابر بن يزيد ⁽²⁾، مالك بن عطية ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الهلال ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، عمرو بن شمر ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾