(1) الترديد من الراوي، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. (م ت) (2) يعنى قضى أمير المؤمنين عليه السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه السلام يقضى، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر، عن علي عليهما السلام.
(3) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. (مراد) (4) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
(5) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.
(6) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.
(7) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
(8) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة، ويؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل " والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ:
ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، وقال المحقق في النافع: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها، ولو بادر كان العقد باطلا.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽⁴⁾، محمد بن قيس ⁽⁴⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، أبو عبد الله البجلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾