(١) أي لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها (مراد) وقال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فإنه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لأنه تعجيل لما تشبث به من الحرية، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.
(٢) قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الأصح للعموم كالوصية والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، وصحيحة ابن يقطين (المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١) قال:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فإنه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لأنه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد (3) صفتان للمملوك.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽²⁾، بريد بن معاوية ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، وهيب بن حفص ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، العتق ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾