(١) حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، ويستفاد من الخبر أن للوصي النكاح، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.
(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو أحوط وإن كان ظاهر القرآن والاخبار أعم (م ت) أقول: قال الشهيد الثاني: لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.
(٣) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج ٦ ص ١٢٠.
(٤) كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج ٦ ص ١١٥ و 116 وعليه الفتوى، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.
(5) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر، وقيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(6) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الأخيرة، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، عبيد بن زرارة ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الهلاك ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾