(١) قوله " على شرط يشارطهم عليه " أي من المدة والعمل وغير ذلك، وقوله عليه السلام " له " أي للمتقبل والمراد بأجر البيوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الأرض.
(٢) في التهذيب والكافي هكذا " بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا، قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها الا أن يكون قد اشتراط - الخ " فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر، والغرض كما قاله المولى المجلسي؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرية قبل المرمة أو قبل الإجارة فإذا رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية وهي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الأراضي ولا يدخل فيه الدور والبيوت سيما ما كان في أيدي الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.
(3) أي الضروريات للعمل.

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾