(١) في التهذيب ج ٢ ص ٣١١ " قال منزلتها ما جعل ذلك الا للأول - الخ، وقال سلطان العلماء: ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا وإن كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الا مع اشتراط الرقية، وقيل: لا تأثير لشرط الرقية.
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ١٧٩ في الحسن كالصحيح. ويمكن حمله على أن المراد لا يصح عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلا ينافي الأخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك ولكن حملها الشيخ على النذر.
(3) أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك، قيل: لا، وهو اختيار المحقق، وقيل:
يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير وفصل في القواعد وقال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.
(4) روى نحوه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁶⁾، الجواز ⁽²⁾، العتق ⁽⁸⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾