(١) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لأنها موقوفة على الاخبار برأس المال الذي اشتراه به.
(٢) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لأبي عليه السلام متاع " كما في الكافي ج ٥ ص ١٩٧.
(3) زاد في الكافي " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسي: الظاهر أنه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى، وقال الفاضل التفرشي: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.
(4) أي يبسط الثمن على عدد الأثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.
(5) أي بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.
(6) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الأخيار بالحال، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوي ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.
(7) أي يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لأنه كان للمشترى أن يفسخ الكل أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. (م ت)

مفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي ⁽¹⁾، عمر بن يزيد ⁽¹⁾، محمد الحلبي ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الجواز ⁽³⁾