(1) قوله (ع) " من ماله " أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الأمة، وقوله " ونفسه " أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. (م ت) (2) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح، وهو ثقة.
(3) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد (م ت) وروى الكليني ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول " ورواه الشيخ في التهذيب وفيه " سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة " ولعله تصحيف. والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا، وبعضها يدل على التحريم مطلقا، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة، وبعضها خص الجواز بالبله، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الضرب ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾