(١) فيه ما فيه لأنه لا يمكن التزويج بعد الموت، وقال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيد إذ هو سبب لعتقها فأسند إليه، أو الولد المفهوم ضمنا، وهو كما ترى بعيد ولعل فاعل " تزوجها " العبد بأن يكون المراد امضاء العقد السابق أو عقد جديد.
(٢) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، وظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، وحمل على الكراهة جمعا، ثم إن كان الطلاق رجيعا توارثا ما دامت في العدة اجماعا، وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هي في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذي طلق فيه. هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أي ان شاءت " إذا انقضت عدتها " أي يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وإباحة التزويج لا ينافي اشتراط الإرث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافي الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافي.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن مسكان ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، المرض ⁽⁵⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، الموت ⁽⁴⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽³⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، المرأة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾