(1) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. (م ت) (2) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة (م ت) (3) المشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة؟ المشهور أنه لا يكفي، وقال ابن الجنيد: يكفي وهذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: ومما يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، وكذا لا يجوز للمكاتب وطئ أمة يبتاعها الا بإذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.
(4) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.
(5) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضي حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الأجل بشروط. (سلطان) (6) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. (سلطان)

مفاتيح البحث: معاوية بن وهب ⁽¹⁾، علي بن النعمان ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الوطئ ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾