(1) قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والروايات مختلفة، والأقوى أن القول قولهم مطلقا لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها - انتهى، وقال المولى المجلسي: لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار - انتهى، وقال نحوه سلطان العلماء.
(2) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير " منهم " إليهما باعتبار تعدد أفرادهما والأول يشمل القصار. (مراد) (3) قوله " فلم يخرج " أي من ادعى منهم السرقة، وقوله " وكل قليل له أو كثير " عطف على الضمير في " سرق " أي مع كل قليل أو كثير، وقوله " فان فعل " أي أخرج البينة، وقال العلامة المجلسي: كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فإنه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، السرقة ⁽⁷⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الشهادة ⁽³⁾، الظنّ ⁽²⁾